حفظ حریم خصوصی، وحدت و امنیت ملی و … از جمله مواردی است که در عدم دسترسی پذیری آرشیو ملی ملل مطرح و برجسته شده به عنوان خط قرمز مشترک همه آرشیوهای جهان به ویژه در مورد کشورهایی مذهبی و دینی مانند ایران حساسیت‌ها و ملاحظات خاص خودش را پیدا کرده است.
به گزارش ایرنا، نشست تخصصی کپی رایت در آرشیو با محوریت اهمیت پرداخت به قانون کپی رایت در جهان و ایران، در حوزه آرشیو روز چهارشنبه ۱۹ خرداد ماه برگزار شد و چگونگی اجرای قانون کپی رایت در دنیا و فقدان قوانین و نظارت دقیق کپی رایت در ایران در حوزه آرشیو مورد بحث و گفت وگو قرار گرفت.
در این نشست غلامرضا عزیزی رئیس پژوهشکده اسناد سازمان اسناد و کتابخانه ملی، صدیقه احمدی فصیح عضو هیات علمی این سازمان و ربابه معتقدی رئیس گروه تحقیقات آرشیوی و تدوین استانداردهای پژوهشکده به بیان موضوعات و نکاتی در حوزه کپی رایت در ایران و جهان و مباحث پیرامون آن پرداختند.
در ابتدای این جلسه ربابه معتقدی به موضوع اهمیت کپی رایت و مشکلات آن در ایران پرداخت و توضیح داد: ریزه کاری هایی بسیاری باید در کپی رایت موردتوجه باشد که این موضوع، مسئله کپی رایت را در ایران پیچیده تر می کند؛ این قانون در ابتدا در سال ۱۳۴۸ در ایران به تصویب رسید آن هم به دلیل مشکلاتی که در مورد آثار برخی از نویسندگان، شاعران و هنرمندانی پیش آمده بود اما اگرچه از آن سال تا به امروز جهان در این زمینه پیشرفت بسیاری به دست آورده، در کشور ما پیشرفت چندانی رخ نداده است.
وی در ادامه با اشاره به سوالاتی که دانشجویان او مطرح کرده بودند، پاسخ به آنان را هدف از صحبت در این جلسه عنوان کرد.
پس از آن عضو هیات علمی پژوهشکده اسناد سازمان اسناد و کتابخانه ملی به بیان نظرات خویش پرداخت و گفت: آثاری که امروز در جهان تولید می شود زیرسایه قانون کپی رایت حمایت می شوند و در صورت عدم رعایت این موضوع پیگیرد قانونی دارد؛ شورای جهانی آرشیو تلاش دارد تا بهترین قوانین را در این حوزه تصویب کرده تا مشکلات احتمالی در این زمینه را حذف کند.
صدیقه احمدی فصیح در ادامه ضمن توضیح ماهیت کپی رایت آن را حق نشر و حق تکثیر خواند و بیان کرد: این امتیازی است که به پدید آورنده یک اثر اصل تعلق می گیرد؛ و هرگونه بهره برداری از این آثار منوط به اجازه از پدیدآورنده این اثر است و این ماهیت کپی رایت است و این حق از سوی ناشر قابلیت واگذاریث دارد؛ حقوق کپی رایت را می توان در دو دسته مادی و معنوی جای داد:
حقوق مادی حق انحصاری است که برای پدیدآورنده وجود دارد تا وی از مواهب مادی اثرش بهره‌مند شود و دیگران حق استفاده از اثر را در ازای پرداخت بها و کسب مجوز دارند و شامل مواردی چون: حق تکثیر و نشر: حفظ اثر از نسخه‌برداری غیرمجاز در اشکال مختلف از جمله ایجاد نسخه‌های چاپی یا ضبط شده؛ حق توزیع و پخش؛ حق نمایش و اجرا و خواندن اثر؛ حق فروش دوباره و سهم پدیدآور از منفعت فروش اثر و مدت زمان استفاده و حمایت از حق نشر و تکثیر آن جزو حقوق مادی است.
احمدی فصیح ادامه داد: حقوق معنوی شامل حقوقی است که با شخصیت پدیدآورنده مرتبط است و از آنجا ‌که در خلق اثر افکار، اعتقادات، عواطف و … دخیل هستند، حمایت‌هایی برای پدیدآورنده در این بخش از خلق اثر در نظر گرفته‌شده که شامل موارد زیر است:
حق افشاء یا انتشار اثر: پدیدآورنده این حق را دارد که اثرش را منتشر کند یا نکند؛ حق حفظ حرمت نام:پدیدآورنده حق دارد اثرش را با انتساب نام به شکل حقیقی، مستعار، بی‌نام و غیره عرضه کند؛ احترام به تمامیت حفظ یک اثر:پدیدآورنده حق دارد دیگران را از سانسور، ترجمه و اجرای اثر منع کند؛ حق عدول و باز پس گرفتن اثر:پدیدآورنده حق دارد از قراردادی که برای انتقال حقوق مادی مربوط به تکثیر و اقتباس و نمایش منعقد کرده است، انصراف دهد که این می‌تواند ناشی از این باشد که عقاید پدیدآورنده پس از عرضۀ اثر، تغییر کند و دیگر مایل به انتساب آن اعتقادات به خود نباشد.
این عضو هیات علمی پژوهشکده اسناد سازمان اسناد و کتابخانه ملی تاکید کرد: قانون حق نشر حق نسخه برداری بدون اجازه صاحب اثر را برنمی تابد.
احمدی فصیح در ادامه به توضیح حق استفاده از اثر به صوررت منصفانه پرداخت و تصریح کرد: اگرچه این موضوع در قانون اساسی ایران از سال ۱۳۴۸ مصوب شده است اما لزوما در این حوزه پیگرد قانونی وجود ندارد؛ که این موضوع خلاها و مشکلات متعددی دارد و در حوزه آثار الکترونیکی و دیجیتال اساسا موردپرداخت قرار نگرفته و صرفا در حوزه اینترنت به صورتی کوتاه و مختصر پرداخته شده است.
اما این موضوع در خارج از ایران و در ابعاد جهانی بسیار مفصل مورد توجه و پرداخت قرار گرفته است و در مواردی چون کنوانیسیون برن و قانون ایالات متحده در مواد ۱۰۸، ۱۰۹ و ۱۱۰ به آن توجه بسیاری شده است.
وی یادآور شد: ۱۶۵ کشور عضو کنوانسیون برن هستند و به آن پیوسته اند اما ایران و کشورهایی چون عراق، اوگاندا و … (که از کشورهای جهان سوم هستند) هنوز به عضویت این سازمان درنیامده اند و این عدم پیوستن به کنوانسیون برن در ایران موافقان و مخالفانی دارد؛ که مخالفان مصرف کننده شدن ایران را به عنوان دلیل اساسی عدم نیاز به پیوستن به این کنوانسیون و موافقان لزوم بهره برداری قانونی از آثار و استفاده از امتیازات این پیوست جهانی را به عنوان لزوم نیاز به پیوستن به این کنوانسیون عنوان می کنند.
وی در ادامه به توضیح قانون کپی رایت در آرشیو استرالیا پرداخت و شرایط و ویژگی های آن را توضیح داد.
رئیس پژوهشکده اسناد سازمان اسناد و کتابخانه ملی، سخنور دیگر این نشست بود که در ابتدا ضمن تشکر از سخنان احمدی فصیح آنان را نشانی از دغدغه مندی و درگیری این عضو هیئت علمی پژوهشکده اسناد سازمان اسناد و کتابخانه با این موضوعات و مشکلات دانست.
غلامرضا عزیزی اظهار داشت: قوانین کپی رایت در آرشیو ایران مواردی کلی است که اگرچه درست و به جا است اما کافی نیست؛ در آرشیوهای تمام دنیا خط قرمزهایی بسته به موضوعات فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، ژئوپلتیک و … وجود دارد و هیچ آرشیو ملی در هیچ کجای دنیا نیست که از این خطوط قرمز عاری باشد چرا که اساسا ماهیت این موضووع قابل اشتراک گذاری عمومی و دسترسی پذیری عام نیست.
حفظ حریم خصوصی، حفظ وحدت ملی، حفظ امنیت ملی و … از جمله مواردی است که در عدم دسترسی پذیری آرشیو ملی کشورها مطرح و برجسته است و این موضوع در مورد کشورهایی مذهبی و دینی مانند کشور ما حساسیت ها و ملاحظات خاص خودش را دارد.
وی در ادامه به توضیح ماهیت اسناد و ملاحظات خاص برای اسناد خاص و محرمانگی آنان پرداخت و توضیح داد: در چنین شرایطی حق استفاده و دسترسی به اسناد به شدت متفاوت و مختلف است؛ چنان که برخی از اسناد را صرفا برای نسخه برداری و نه بیشتر در دسترس شما قرار می دهند و در مواردی حق استفاده صددرصدی از اسناد برای شما وجود ندارد.
عزیزی در ادامه به توضیح اسناد امانی پرداخت و شرایط و ماهیت چنین اسنادی را به عنوان یکی از اسناد اهدایی در آرشیو توضیح داد.
رئیس پژوهشکده اسناد سازمان اسناد و کتابخانه ملی همچنین تفاوت اسناد جاری و اسناد آرشیوی را توضیح داد و بیان کرد: اسناد جاری به دلیل برخورداری از زمان، شرایط خاصی را دارند که در مدت زمانی مشخص در اختیار عموم قرار نمی گیرد؛ به همین دلیل این اسناد از آزادی انتقال اطلاعات دارای مبرا و تبصره و استثنائاتی هستند.
در مورد کپی رایت اسنادی که در فضای عمومی و الکترونیک و مجازی قرار می گیرند اعمال محدودیت بسیار پایین است و برای اعمال محدودیت باید پیش از دسترسی عمومی این تغییرات را صورت داد؛ اعمال محدودیت پس از انتشار عمومی غیرممکن نیست اما بسیار محدود است.
عزیزی توضیح داد: آرشیوهای ملی می توانند بنابر قانون، کپی رایت را به متن ارجاع دهند؛ موضوعی که ما به دلیل این که قانون آن را نداریم فاقد این موضوع هستیم. کپی رایت در آرشیو به قائل بر دو حق است: حق دولت بر آنچه دارد که این حق در بیشتر موارد (۹۹ درصد) بر موجودی اش اعمال نمی شود و ما در ایران چنین حقی را نداریم که اگر هم هست و اعمال می شود، نانوشته است؛ و دیگر اسناد شخصی که من به عنوان یک شخص تولید کرده و در اختیار سازمانی قرار داده ام.

(Visited 20 times, 1 visits today)

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *